کارت زرد شورای نگهبان به سه نماینده مجلس
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۱۷۱۹
شورای نگهبان کشور با توجه به دخالتهای نمایندگان در امور عزل و نصبها به سه نماینده مجلس در مازندران تذکر و کارت زرد داده است.
به گزارش مشرق، چهارم خرداد ماه ۱۴۰۱ بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس به نمایندگان ملت توصیه کردند که از دخالت در انتخابات پرهیز کنند.
رهبر انقلاب با اشاره به توصیه سابق خود به نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند: رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شدهاند، در حالیکه این توصیه به مصلحت خود شما است چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسؤولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایشان در این زمینه افزودند: یکی از مسائل مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قوا است و هر کسی باید به وظایف خود عمل کند.
حالا به نظر میرسد با نزدیک شدن به ماههای پایانی مجلس یازدهم و آغاز کورس انتخابات مجلس، دخالتهای نمایندگان علیرغم نص صریح قانونی و فرمایش مقام معظم رهبری در عدم دخالت نمایندگان در امور عزل و نصبها، شورای نگهبان کشور به سه نماینده مجلس در مازندران تذکر و کارت زرد داده است.
براساس این گزارش، نمایندگان آمل، ساری و تنکابن از سوی شورای نگهبان در این باره تذکر جدی دریافت کردهاند و پرونده رسیدگی به دخالتهای این نمایندگان در حوزه انتصابات در شورای نگهبان کشور مفتوح شده است.
تنشها در فشار به دولت برای انتصاب فرمانداران، مدیران کل و نیز روسای دستگاههای اجرایی و حتی دهیاران و بخشداران و یا جلوگیری از انتصاب برخی افراد از دلایل این تذکرات بوده است.
به نظر میرسد با فرمایش صریح مقام معظم رهبری در این حوزه، شورای نگهبان در انتخابات آتی، تاکید و نظارت بیشتری بر حوزه فعالیت نمایندگان مجلس به ویژه در مازندران خواهد داشت.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان نماینده مجلس دولت سیزدهم ساری مجلس آمل تنکابن مجلس یازدهم قانون اساسی مازندران مقام معظم رهبری عزل و نصب مدیران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۱۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم